به گزارش ایبنا، بروز تکانه‌های ارزی طی سال‌های اخیر همواره یکی از علل بروز ناپایداری و به طبع آن عدم پیش بینی پذیری اقتصاد بوده است به گونه‌ای که تکانه‌های ارزی پی‌در‌پی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد مطرح است.
در این شرایط سیاست تثبیت به عنوان هدف راهبری بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تعیین شد. چراکه تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در گام اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و باثبات قرار گیرد.
از این منظر، به منظور پایداری و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی و تجار، ثبات بخشی به بازار ارز نیز حائز اهمیت است. البته ثبات در بازار ارز به‌معنی شرایطی است که بازار ارز در برابر تکانه‌های وارده تاب‌آوری و مقاومت داشته باشد و بتواند اثر آن تکانه‌ها را در خود جذب کند و تکانه‌ها منجر به جهش قیمتی در بازار نشوند؛ لذا با در نظر گرفتن این مهم، پیگیری سیاست‌های ارزی در چهارچوب تثبیت اقتصادی از سوی نهاد سیاستگذار اتخاذ شد.
برنامه‌های تثبیت ارزی اگرچه با محوریت تثبیت ارزی به اجرا درمی‌آیند، اما در واقع این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها هستند و اجرای موفق آن نیز در گرو سیاست‌های افزایش دهنده انضباط مالی دولت و سیاست انقباضی پولی در کنار تثبیت نرخ ارز است.
براین اساس سیاستگذار به دنبال آن است تا با تطبیق نقشه ارزی کشور با سیاست تثبیت ارزی در سطح کلان و نیز دیگر سیاست‌های ارزی در سطوح خردتر نسبت به ثبات بازار ارز و تسهیل فعالیت‌های تجار و بازرگانان اقدام کند.
* تأمین نیاز‌های ارزی واقعی در واردات کالا و خدمات
نخستین گام در جهت پیش بینی پذیرکردن اقتصاد ایجاد فضایی ارام در اقتصاد و نزد فعلان اقتصادی است که در این راستا تأمین نیاز‌های ارزی واقعی برای واردات کالا‌ها و خدمات در دستور کار قرار گرفت و در کنار آن پیش بینی پذیر کردن بازار در راستای ثبات بخشی به بازار ارز بود.
تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز یکی از ارکان‌های اصلی سیاست تثبیت در جهت پایداری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی بوده است. بر این اساس، سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تأمین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختار‌های مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است.
براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزیاز اول فروردین ماه تا ۲۴ آذر ماه امسال نیز ۵۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است. در این مدت برای کالا‌های اساسی و دارو ۱۰ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار، برای کالا‌های تجاری مبلغ ۳۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار، برای خدمات ۱ میلیارد دلار و ۳۱ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
* افزایش ۱۴.۷ درصدی ارزش صادرات گمرکی
مدیریت ثبت سفارشات از طریق هماهنگی با وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و لحاظ کردن سقف و سابقه در ثبت سفارشات از دیگر فعالیت‌های نهاد‌های مرتبط با تجارت کشور است. براین اساس ارزش صادرات گمرکی در هفت ماهه ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴.۷ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل ۳۹.۵ میلیارد دلار میباشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش داشته است.
*راه اندازی بازار ارز تجاری از ۲۶ آذرماه
گام بعدی پس از اطمینان بخشی به فعلان اقتصادی ساماندهی بازار مکاره ارز و پایان بخشیدن به نرخ سازی‌هایی بود که در نابازار‌های ایجاد شده در بازار غیر رسمی و البته حرکت درجهت تک نرخی کردن ارز بود رویکردی که مطالبه اصلی فعلان اقتصادی طی سال‌های اخیر بود؛ برهمین اساس نهاد سیاست گذار در سال ۱۴۰۱ به منظور بهبود فرآیند سیاست‌گذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور، اقدام به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد و در این راست معاملات ارزی (اسکناس و حواله) و فلزات گرانبها (اعم از شمش و سکه) محور فعالیت این مرکز است.
همچنین راه اندازی بازار ارز توافقی یا همان بازار ارز تجاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت یک بازار ارز کارآ و در جهت تک نرخی شدن ارز. بنیان این بازار بر عرضه و تقاضا استوار شده است و الگوریتم کشف قیمت آن مشخص و با استاندارد بین‌المللی است و از طریق فرآیند مچینگ کشف قیمت را انجام میدهد. سامانه‌ای که از ۲۶ آذر آغاز به کار می‌کند.
نگاهی به نحوه کارکرد این بازار و تدابیر پیش بینی شده در روند تعامل عرضه کنندگان و متقاضیان ارز نشان میدهد که کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است ضمن اینکهتمام شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل شده‌اند و با ادغام سایر بازار‌های ارزی در مرکز مبادله سامانه معاملاتی بازار ارز تجاری محقق میشود.
در این بازار کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد که عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان است. همچین جورسازی (مچینگ) بین عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. این اقدام بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد. در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام میشود
استاندارد‌های اصلی که در دنیا وجود دارد چه در حوزه سفارش‌گذاری نحوه عرضه و تقاضا، جلسات معاملاتی، الگو‌های کشف قیمت که بر اساس سیستم حراج و عرضه و تقاضا است و سیستم پایاپای و تسویه تماماً از استاندارد‌های بین‌المللی گرفته شده و بر این اساس در سامانه پیاده شده است.
مراحل اقدام در این سامانه به این صورت است که در مرحله نخست، بانک‌ها و شعب ارزی آنها به عنوان کارگزاران معاملاتی قرار داده شده‌اند و تقاضا و عرضه توسط بانک در فاز اول در این سامانه دیده شده است. تمام شعب ارزی بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و عرضه و تقاضا در این سامانه وارد میشود. بر این اساس، یک تخصیص معتبر به همراه ریال از جانب بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز دریافتی یا مورد تایید بانک به عنوان بانک فروشنده وارد سامانه میشود. بعد از انجام جورسازی (مچینگ) و انجام معامله، عملیات تسویه و ... صورت می‌گیرد. البته فعلاً تسویه ریالی بر اساس تی به علاوه یک و تسویه ارزی حداکثر بین ۷ تا ۱۴ روز انجام خواهد شد.
در این سامانه هر ارزی بر اساس کارگزار یا محل آن، نماد مشخصی دارد، هر ارزی نماد مجزایی دارد و در آینده می‌تواند نماد‌های بیشتری هم داشته باشند. به عنوان نمونه، یورو در چین می‌تواند یک نماد باشد و در اروپا یک نماد دیگر داشته باشد و عرضه و تقاضا‌ها متناسب با آن شکل می‌گیرد. در حال حاضر دو جلسه معاملاتی صورت می‌گیرد و بر اساس آن در ۲۶ آبان ماه این امر ابلاغ شد و یک ماه بعد از آن یعنی در ۲۶ آذر ماه، محل تخصیص ارز تمام گروه‌ها مرکز مبادله و محل رفع تعهد آنها نیز مرکز مبادله ارز و طلا خواهد بود.
در حال حاضر، عرضه‌کنندگان گروه‌های کشتیرانی، روانکارها، کربن، سیمان، کاشی، لبنیات و... هستند و طرف تقاضا نیز ماشین‌آلات، موبایل، تبلت، خودرو، کِشنده، موز، قطعات موتورسیکلت، تجهیزات و... هم به عنوان تقاضاکننده در این مرکز در نظر گرفته شده‌اند.
سامانه جدید جهت تسریع در فرآیند و ایجاد تنوع راه‌اندازی شده است. در نتیجه زمانی که گفته میشود بانک‌ها عرضه و تقاضا را در سامانه قرار دهند، شرایط ارز را نیز تعیین می‌کنند. ارز می‌تواند روپیه هند، دلار و یا یورو باشد. اما طبیعتاً امکان انتقال یک ارز از یک منبع یا کشور به کشور دیگر وجود ندارد و به همین دلیل امکان تعیین شرایط ارز در سامانه فراهم شده است.
صرافی‌ها و تراستی‌ها طرف بانک قرار می‌گیرند و عامل بانک هستند و در نتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستی‌ها رخ نمی‌دهد، بانک براساس شرایط ارز، آن را در اختیار واردکننده قرار میدهد. در حقیقت فرآیند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده انجام میشود.
تسهیل نقل و انتقال ارز، امکان تامین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده از جمله امتیازات در نظر گرفته شده در مرکز مبادله است، بر این اساس، اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد باید از طریق بازار سرمایه اقدام کند با این حال امکان تضمین ارز پول به اندازه رقم کوتاژ تخصیص پیدا کرده برای واردکننده و صادرکننده وجود دارد.
ضمن اینکه اگر عرضه‌ای شکل بگیرد و به هر دلیلی عرضه یا تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر وارد خواهد شد. در خصوص فروش در حال حاضر بانک مرکزی اقدام خواهد کرد، اما در حال فراهم سازی زیرساخت نرم افزاری برای خرید نیز هستیم. همچنین اگر قیمت به صورت غیرمنصفانه تعیین شده بود باید بپذیرید که تقاضا برای آن وجود نداشته باشد.
قیمت می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا داشته باشد و یا رو به پایین و محدودیتی برای آن وجود ندارد و این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد. هدف این است که دامنه نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد.
*هدایت نرخ رسمی حواله و اسکناس به سمت سطوح تعادلی.
اما پیش نیاز حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز هدایت نرخ رسمی حواله و اسکناس به سمت سطوح تعادلی بود از این روی فراهم سازی زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز امری ضروری بود. براین اساس، بررسی نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) حاکی از تعدیل تدریجی نرخ این بازار متناسب با شرایط اقتصادی است؛ به طوریکه متوسط نرخ فروش حواله و اسکناس دلار به ترتیب از ۴۰۶ و ۴۳۵ هزار ریال در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۴۹۶ و ۵۱۰ هزار ریال در آبانماه ۱۴۰۳ رسیده است. به موجب این تحولات ضریب تغییرات نرخ فروش حواله و اسکناس دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به ترتیب از ۱.۲ و ۱.۲ درصد در هشتماهه سال ۱۴۰۲ به ۶.۶ و ۵.۵ درصد در هشتماهه سال جاری رسید.
* گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه و عضویت در گروه های بین المللی
توسعه تعاملات بانکی با همسایگان و روابط اقتصادی دو چند جانبه در قالب عضویت در گروه‌های بین المللی از دیگر تدابیر ویژه دستگاه سیاستگذار در جهت تسهیل گری در روند تجارت خارجی و دوری از حلقه‌های تو در توی تحریم بود به گونه‌ای که در حال حاضر تعامل اقتصادی ایران با کشور‌های منطقه و کشور‌های عضو گروه بریکس افزایش یافته و بخش عمده تجارت کشور در داخل منطقه محقق میشود. هم اکنون ایران یکی از اعضای موثر بریکس است که به واسطه تقویت سیستم‌های مدیریت تحریم، از قدرت لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی برخوردار است.
در این راستا بررسی‌های انجام شده براساس آمار و ارقام بازرگانی خارجی گمرکی کشور مبین آن است که در هفت ماهه سال ۱۴۰۳ سهم کشور‌های چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان در صادرات گمرکی کشور به میزان ۷۶.۱ درصد بوده و کشور‌های امارات، چین، ترکیه، آلمان و روسیه در مجموع حدود ۷۸.۹ درصد از کل ارزش واردات گمرکی را به خود اختصاص دادهاند.
توجه به بازار طلا به عنوان یکی از بازار‌های موازی بازار ارزی و تلاش در جهت کاستن از حباب سازی‌های کاذب در این بازار از دیگر کارویژه‌های بانک مرکزی در جهت حرکت به سمت تثبیت بازار ارز و طلا بود در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلای ایران وظایفی از جمله تأمین حداکثری نیاز‌های واقعی ارزی کشور، ابزارسازی در بازار‌های ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و ایجاد مرجعیت رسمی قیمت در بازار ارز و طلا را برعهده گرفت؛ لذا تنظیم‌گری بازار طلا و همچنین عرضه شمش و سکه طلا از جمله فعالیت‌هایی است که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اجرایی میشود.
براین اساس آخرین آمار‌ها از عملکرد عرضه مسکوکات طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طی ۳۰ نوبت انجام شده از تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۳، حاکی از آن است که از مجموع حدود ۱۰۴۳ هزار سفارش ثبت شده قطعات مختلف سکه در این مرکز، تعداد ۱۲۴ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۸۱ هزار قطعه نیم سکه بهار آزادی و ۲۲۵ هزار قطعه سکه ربع بهار آزادی (مجموعاً حدود ۴۳۱ هزار قطعه انواع سکه)، به خریداران تخصیص داده شده است.
* تقویت سمت عرضه ارز
سیاست گذار پولی و ارزی کشور با هدف اشراف اطلاعاتی و به منظور مدیریت منابع محدود ارزی کشور، نسبت به پیگیری رفع تعهد صادراتی با هدف برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده است. همچنین تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی، نظیر فراهم کردن زمینه تأمین مالی خارجی با انجام مذاکرات فشرده دوجانبه با طرف‌های عمده تجاری کشور و شرکای تجاری و متنوع سازی روش‌های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجراست. همچنین پیگیری رفع تعهدات وارداتی با هدف جلوگیری از خروج ارز از کانال واردات از دیگر اقدامات در این باره است.
ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی طی هشت ماهه سال ۱۴۰۲، ۲.۹ بوده است
اگرچه نوسانات قیمتی بازار غیررسمی عمدتاً تحت تأثیر تحولات هیجانی و مقطعی است، اما باتوجه به اثرگذاری تغییرات این نرخ بر انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی، حضور بانک مرکزی در زمینه مدیریت این بازار از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. علی‌رغم تشدید تنشهای نظامی و سیاسی در منطقه از ابتدای سال جاری، مجموعه اقدامات بانک مرکزی موجب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هشتماهه سال ۱۴۰۳ در سطح ۵.۴ درصد قرار بگیرد. خاطرنشان میشود شاخص یاد شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸ درصد و در هشتماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۹ درصد بوده است.
اوراق مرابحه ارزی، اوراق بهادار ارزی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی یا دینی است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده و دارنده اوراق، مالک و طلبکار آن دین است و عرضه این اوراق، صرفاً توسط ناشر با مجوز کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز است. هدف از انتشار این اوراق تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژه‌های ارزآور ملی و نیز به منظور اجرا و یا تکمیل طرح‌های سودآور اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی در داخل کشور است.
همچنین نخستین اوراق مرابحه ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۲ رونمایی و عملیاتی شد که در مرحله نخست ۱۰۰ میلیون یورو از این اوراق برای تامین مالی ارزی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با موفقیت عرضه شد. در سال جاری نیز ۱.۵ میلیارد یورو تقاضا ثبت شده است و شرکت‌هایی همچون بیدبلند ۲۰۰ میلیون یورو، فولاد مبارکه ۲۰۰ میلیون یورو، پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) ۱۵۰ میلیون یورو، گلگهر ۷۰ میلیون یورو، مپنا ۱۵۰ میلیون یورو تقاضای جذب سرمایه گذاری ثبت کردند.
منبع: تسنیم
